مقالات العلامة التجارية Options

مقالات العلامة التجارية Options

Blog Article

هناك الكثير مما يدخل في عملية بناء العلامة التجارية وهناك الكثير الذي يجب مراعاته لبناء واحدة قوية.

بعبارةٍ أخرى أكثر تحديداً، العلامات التجارية هي الاسم أو التصميم أو النوع أو الرمز أو أي ميزات أو صفات أخرى تميّز منتج ملموس أو منتج غير ملموس أو خدمة أو مفهوم عن منافسيها في نظر العملاء.

حيث تمنح العلامة التجارية القوية عملك أكثر من مجرد اسم.

 أي الشعار والألوان والطباعة (الخطوط) والأيقونات وجميع المكونات المرئية الأخرى الخاصة بك.

وقد عرف النظام العلامة التجارية بأنها الاسم المتخذ لشكل معين أو الإمضاء أو الكلمة أو الحرف أو الرقم أو الرسم.

تتمتع العلامة التجارية بنفس قوة الأشخاص الذين يقفون وراءها. وإذا لم يعمل موظفوك على تشغيل علامتك التجارية فلن تعمل هي من أجلك.

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية.

من قام بتدوين العلامة التجارية بطريقة تضلل فيما إذا كانت تم تسجيلها.

يجب أن تعكس عبواتك وطريقة التغليف لعلامتك التجارية الجديدة من حيث تصميمها وألوانها وحجمها وشعورها وذلك في حال كان نشاطك التجاري ينتج منتجات مادية.

ج - منع السلع التي تنطوي على التعدي المدعى به من الدخول إلى القنوات التجارية ومنع تصديرها، ويشمل ذلك السلع المستوردة فورد تفاصيل إضافية الإفراج الجمركي عنها.

التكاليف المرتبطة بالخدمات التي يقدمها وكيل العلامات التجارية. وقد يكون ذلك من بين الشروط التي يفرضها مكتب الملكية الفكرية.

كما يقدم لك الدعم الكامل في حالة الرغبة حول الاستثمار التجاري في السعودية، ويقدم لك العديد من التسهيلات التي تساعد على تدعيم النشاط التجاري الممارس والاستثمار التجاري مثل تسجيل العلامة التجارية بمكتب الملكية الفكرية المحلية، وغيرها.

تختلف الخطوات (كما يختلف تسلسلها الزمني) التي يتخذها المكتب من أجل تسجيل العلامة التجارية من بلد إلى آخر، لكنها تتبع نمطاً مشابهاً بوجه عام.

أولًا : الموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والثلاثين) التي عقدت في مملكة البحرين يومي ١١ و ١٢ صفر ١٤٣٤هـ، وفقاً للصيغة المرافقة، والعمل به بصفة إلزامية، ليحل محل قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٤) بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٢٨هـ، على أن يطبق خلال (ستة) أشهر من تاريخ إقرار لجنة التعاون التجاري للائحته التنفيذية.